المعادلة الأساسية لاحتساب نمو الاقتصاد أو ما يسمى بناتج الدخل القومي GDP هي:

GDP= C + I + G + (X – M)

حيث:

C = الاستهلاك أو ما يصرفه الزبائن وهذا العامل يعد أكبر عوامل بناء الاقتصاد

I = الرأسمال المستثمر من قبل الشركات ورجال الأعمال

G = مصروفات الحكومة

(X – M) = الصادر ناقص الوارد ويمسمى بصافي الوارد

وبهذه المعادلة الواضحة فانه يمكن لأي مواطن أو مستثمر أو موظف حكومي المساهمة في بناء اقتصاد البلد بعدة طرق ومن اسهلها والتي يمكن أن تستنتج بكل بساطة من هذه المعادلة:

1. شراء المنتجات المحلية

2. الاستثمار داخل البلد وتقليص الاستثمار خارج البلد

3. العمل على بدء مشاريع منتجة تستهدف السوق الخارجي وتخدم السوق المحلي.

4. تقليل الاستيراد لأكبر قدر ممكن خاصة إذا وجد البديل بإنتاج محلي

5. العمل على تصدير أكبر قدر ممكن من المنتجات المحلية

حيث أن الإجراءات أعلاه وغيرها تساعد للحفاظ على توازن المعادلة عند انخفاض قيمة الصادر (كمية أو سعر النفط)

وبالرغم من أن المعادلة توضح بأن زيادة المصروفات الحكومية سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد إلا أن ذلك يتطلب وجود دخل يقابل هذه المصروفات وفي حالة عدم وجود الدخل الكافي لأي سبب  (في وضعنا الحالي انخفاض سعر النفط) فانه يستحال استخدام هذا العامل لأنه سيؤدي إلى نتائج عكسية كبيرة.

كما يتوجب الإشارة بأن معظم الناس يفضل كون عملة بلاده قوية ولكن قوة العملة يؤدي في الغالب إلى زيادة الاستيراد ونقص الوارد وهذا يؤدي إلى ضعف في النمو الاقتصادي؛  لذلك فإن قوة العملة له آثار عكسية على الدول التي تحاول زيادة الصادر.